به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، موج تازه اعتراضات در فرانسه نشان داد ممنوعیت تجمعات، محدودیت‌های رفت‌وآمد و بسیج بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس نتوانسته است مانع حضور معترضان شود؛ معترضانی که مطالبات معیشتی را با دفاع از حقوق دموکراتیک پیوند زده‌اند.
تجمعات گسترده در سراسر فرانسه
ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، ابعاد گسترده تجمعات در سراسر فرانسه را نشان می‌دهند. در پاریس، جمعیتی چشمگیر در میدان دروازه ایتالیا (Porte d’Italie) گرد هم آمدند. بر اساس اعلام کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در پایتخت تظاهرات کردند؛ رقمی که با شمار معترضان شنبه گذشته برابری می‌کند.
این بسیج اعتراضی با وجود تلاش‌های دولت برای جلوگیری از برگزاری آن ادامه یافت. دولت فرانسه ابتدا مسیر باستیل ـ ناسیون را که سازمان‌های سندیکایی از پیش اعلام کرده بودند، ممنوع کرد و سپس در آخرین لحظات، مسیر تازه‌ای میان دروازه ایتالیا و دروازه ونسن (Porte de Vincennes) را تحمیل کرد.
این ممنوعیت ناگهانی که با هدف سردرگم کردن معترضان و دشوار ساختن مشارکت آنان صورت گرفت، نتوانست مانع شکل‌گیری تجمعی گسترده شود. حتی مسیر تحمیل‌شده از سوی دولت که مسئولان اتحادیه‌های کارگری آن را پذیرفته بودند، نیز در نهایت با حضور انبوه شرکت‌کنندگان از کنترل خارج شد.
آنا، یکی از شرکت‌کنندگان در یکی از راهپیمایی‌ها، در این باره می‌گوید: «این حتی یک تظاهرات خودجوش و بدون مجوز هم نیست؛ فقط مردم تلاش می‌کنند به‌صورت انبوه به صف راهپیمایی بپیوندند.»
بسیاری از دانش‌آموزان دبیرستانی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جوان نیز در این اعتراضات شرکت کردند تا به کمبود امکانات در آموزش عمومی، وخامت شرایط تحصیل و نابرابری در دسترسی به آموزش عالی اعتراض کنند. حضور آنان از پویایی و تداوم اعتراضات دانش‌آموزی حکایت داشت.
با این حال، فراتر از مطالبات اجتماعی و آموزشی، دفاع از حقوق دموکراتیک به یکی از محورهای اصلی این روز تبدیل شد. در پاریس، شماری از معترضان بازداشت‌های موقت و خشونت پلیس علیه جوانان شرکت‌کننده در اعتراضات را محکوم کردند. گروهی دیگر نیز یادآور شدند که حق برگزاری تظاهرات، همانند حق رأی، یکی از مسائل اساسی دموکراسی است.
به این ترتیب، اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های ریاضتی با مطالبه دفاع از حقوق دموکراتیک پیوند خورد و به چالشی گسترده‌تر علیه آنچه معترضان ضدحمله تاریخی دولت در این عرصه می‌دانستند، تبدیل شد.
گسترش اعتراضات در شهرهای مختلف فرانسه
اعتراضات مردمی در دیگر مناطق فرانسه نیز گسترده بود. در تولوز، اتحادیه CGT شمار معترضان را ۸۰ هزار نفر اعلام کرد؛ رقمی برابر با تعداد شرکت‌کنندگان در ۱۷ اکتبر.
در مارسی، شهری که دولت عملیات سرکوبگرانه خود را در آن متمرکز کرده بود، این اتحادیه از حضور ۵۰ هزار معترض خبر داد؛ در حالی که مقام‌های استانی شمار آنان را ۱۷ هزار نفر اعلام کردند. این رقم دوم با توجه به تراکم جمعیت در راهپیمایی و حرکت بسیار کند آن، که خبرنگار روزنامه «لوموند» نیز به آن اشاره کرده بود، به‌سختی قابل تطبیق به نظر می‌رسید.
یکی از فعالان حاضر در محل نیز این وضعیت را تأیید کرد و گفت: «جمعیت راهپیمایی عظیم است.»
در لیون، با وجود ممنوعیت برگزاری تجمعات، اعتراضات ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد. بر اساس گزارش روزنامه «لوموند»، بیش از ۱۰ هزار نفر در راهپیمایی‌ها شرکت کردند. نیروهای پلیس چندین بار با شلیک نارنجک‌های اشک‌آور معترضان را پراکنده کردند و خودروهای زرهی «سنتور» (Centaure) نیز در منطقه مستقر شدند.
در شهرهای لیل و لیموژ نیز گزارش‌هایی از شلیک گاز اشک‌آور منتشر شد. در مارسی هم مأموران پلیس با تفنگ‌های تهاجمی مشاهده شدند. این صحنه‌ها فضای امنیتی و سرکوبگرانه حاکم بر اعتراضات و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حق تظاهرات را به تصویر می‌کشند.
در بوردو، اتحادیه‌های CGT، FSU و FO شمار شرکت‌کنندگان را ۶۰ هزار نفر اعلام کردند. از ساعت ۱۴، میدان بورس در قلب شهر مملو از جمعیت بود؛ این در حالی بود که دادگاه اداری ممنوعیت برگزاری تظاهرات در مرکز شهر را تأیید کرده بود. با وجود این ممنوعیت، شمار زیادی از مردم برای شرکت در اعتراضات گرد هم آمدند.
در نانت نیز بیش از ۱۰ هزار معترض به خیابان‌ها آمدند. ساعت ۱۴، شرکت‌کنندگان برای نخستین بار تلاش کردند وارد مرکز شهر شوند؛ منطقه‌ای که ورود راهپیمایان به آن ممنوع شده بود. آنان با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. با این حال، معترضان سرانجام حدود ساعت ۱۵ و در میان انبوهی از گاز اشک‌آور توانستند وارد مرکز شهر شوند.
در مون‌پلیه، مقام‌های استانی با وجود ممنوعیت تجمعات، شمار شرکت‌کنندگان را نزدیک به ۵ هزار نفر اعلام کردند. یکی از فعالان حاضر در محل گفت: «دستگاه سرکوب هر روز کمتر می‌تواند گروه‌ها را مهار کند.»
در این شهر، چندین دسته از معترضان شکل گرفتند، سپس به یکدیگر پیوستند و بار دیگر از هم جدا شدند.
تظاهرات علیه حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN) نیز در شهر اورلئان با حضور گسترده مردم همراه بود و بیش از ۲۶ هزار نفر در اعتراض به جریان راست افراطی شرکت کردند.
پیروزی خیابان بر دولت؛ تلاش برای اجرای سیاست‌های اقتدارگرایانه تاریخی ناکام ماند
ممنوعیت برگزاری تظاهرات و تجمعات، مقررات منع رفت‌وآمد و استقرار بی‌سابقه بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس، با پشتیبانی واحدهای ویژه RAID، GIGN و BRI و حتی نیروهای نظامی عملیات «سنتینل» (Sentinelle)، نتوانست معترضان را از بازگشت به خیابان‌ها در روز شنبه منصرف کند.
استفاده از خودروهای آب‌پاش، استقرار خودروهای زرهی سنتور در چندین شهر، صدها مورد بازداشت موقت در شنبه گذشته و برخوردهای قضایی گسترده پس از آن نیز نتیجه‌ای در جلوگیری از تداوم اعتراضات نداشت.
تهدید به انحلال جریان‌های چپ و چپ افراطی و تبلیغات پیرامون مفهوم «چپ افراطی خشونت‌طلب» که با هدف ایجاد تفرقه و مجرمانه جلوه دادن جنبش صورت می‌گرفت، نتوانست اعتراضات را خاموش کند.
به نظر می‌رسد این راهبرد امنیتی نتیجه‌ای معکوس داشته و به تقویت حساسیت‌های دموکراتیک انجامیده است. این اقدامات نه‌تنها معترضان را از حضور در خیابان‌ها منصرف نکرد، بلکه در بسیاری از راهپیمایی‌ها، دفاع از حقوق دموکراتیک را به یکی از محورهای اصلی اعتراضات تبدیل کرد.
در استراسبورگ، شماری از شرکت‌کنندگان توضیح دادند که با وجود ترس از خشونت پلیس، تصمیم گرفته‌اند در تظاهرات حضور یابند. در پاریس نیز والدینی به صف معترضان پیوستند تا از فرزندان دانش‌آموز خود حمایت کنند و بازداشت آنان را محکوم سازند.
به این ترتیب، مطالبات اجتماعی با مسائل دموکراتیک، به‌ویژه حق برگزاری تظاهرات و اعتراض به سیاست‌های دولت، پیوند خورده است.
هم‌زمان، معترضان دست‌کم در بخشی از اعتراضات، ممنوعیت‌های اعمال‌شده در شهرهای نانت، لیون، بوردو، لیل، متز، تور، مون‌پلیه، سن، بزانسون، کان، آنانونه، لوریان و لو آور را به چالش کشیدند. این حضور، نشان‌دهنده عزم آنان برای ایستادگی در برابر سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت بود.
موفقیت بسیج اعتراضی ۲۴ اکتبر، ضربه‌ای به دولت و ضدحمله شدید اقتدارگرایانه آن محسوب می‌شود. این نمایش قدرت جمعی می‌تواند زمینه گسترش بیشتر جنبش را فراهم کند؛ به‌ویژه آنکه چندین گروه از معترضان از هم‌اکنون خواستار ادامه اعتراضات در ۳۱ اکتبر شده‌اند.
اکنون مسئله اصلی، تقویت سازمان‌دهی جنبش از پایین و گسترش آن با تکیه بر ابتکارهای مشترک میان بخش‌های مختلف نیروی کار است؛ ابتکارهایی که از جمله در تولوز در حال شکل‌گیری هستند. تقویت ارتباط میان جوانان معترض، دانشجویان و کارگران نیز از دیگر محورهای این مسیر به شمار می‌رود.
در همین راستا، دانشکده اشغال‌شده میرای در تولوز روز سه‌شنبه میزبان مجمع بزرگی میان‌بخشی بود که ۸۰۰ کارگر از بخش‌های مختلف این شهر، از جمله صنایع هوافضا، آموزش، بهداشت و درمان و لجستیک، در آن شرکت کردند.
شرکت‌کنندگان در این نشست تصمیم گرفتند از روز ۵ نوامبر که از سوی اتحادیه CGT فراخوان داده شده است، برای آغاز اعتصابی قابل تمدید استفاده کنند؛ اعتصابی که در صورت تصمیم به ادامه، می‌تواند فراتر از یک روز گسترش یابد. برگزارکنندگان بر ضرورت تکرار چنین ابتکارهایی در سراسر فرانسه تأکید دارند.
در شرایطی که CGT خواستار «گسترش اعتصاب در روز ۵ نوامبر و پس از آن» شده است، این تاریخ می‌تواند نقطه اتکای تازه‌ای برای عبور از روزهای اعتراضی پراکنده و حرکت به سوی اعتصابی عمومی با ماهیت سیاسی باشد؛ اعتصابی که از دیدگاه نویسندگان این گزارش، می‌تواند به برکناری امانوئل مکرون، سباستین لکورنو و لوران نونیز بینجامد.
برای تحقق این هدف، به برنامه‌ای روشن و متناسب با شدت نارضایتی‌های اجتماعی نیاز است؛ برنامه‌ای که تأمین گسترده منابع مالی برای خدمات عمومی، افزایش عمومی دستمزدها، توقف فوری سیاست‌های ریاضتی، سلب مالکیت از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری مانند توتال‌انرژیز تحت کنترل کارگران به‌دلیل نقش ادعایی آن‌ها در افزایش قیمت‌ها و دفاع از حقوق دموکراتیک، به‌ویژه حق برگزاری تظاهرات، را در بر گیرد.
شدت اقدامات اقتدارگرایانه دولت، در عین حال، از آسیب‌پذیری‌های آن نیز پرده برمی‌دارد. از نگاه نویسندگان گزارش، این وضعیت فرصتی برای گسترش جنبش و شکل‌دهی به حرکتی فراگیر از طریق اعتصاب و حضور خیابانی است؛ حرکتی که بتواند مطالبات بیشتری را محقق سازد و به خواسته‌های معترضان جامه عمل بپوشاند.
نظر شما